دروازه عتبات| نرخ پارکینگ‌ها، مصوب وزارت کشور است/ با متخلفین برخورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۸۱۹۶
به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، با توجه به ایام اربعین و حضور گسترده زائرین به استان ایلام متاسفانه قیمت نجومی پارکینگ خودروها به یک مشکل تبدیل شده است.
استان ایلام یکی از استان های است که به لحاظ نزدیکی به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات مورد توجه عموم زائرین از سراسر کشور قرار گرفته است.
ایام اربعین استان ایلام و به‌تبع شهرستان مرزی مهران که دروازه ورود به این فضای معنوی و الهی است شاهد حجم گسترده ای از مشتاقان است؛ زائرینی که با خودروی شخصی به سمت مهران در حال حرکت هستند و برای امنیت وسایل نقلیه خود را در پارکینگ ها نگهداری می کنند اما قیمت نجومی هزینه پارکینگ ها به موضوع جدی برای زائرین تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت نجومی پارکینگ‌ها
نصیری یکی از زائرین به خبرنگار فارس گفت: زائرین اربعین با یک حال و هوایِ کربلایی به سمت استان های مرزی در حال حرکت هستند تا به خیل عظیم عاشقان این جنبش بزرگ و جهانی بپیوندند و در این مسیر به دریای بیکران معنویت دست یابند.
وی افزود: اما در این راه مشکلاتی در مرزها ایجاد شده است؛ زائرینی که با خودروهای شخصی به سمت مهران در حال حرکت هستند و وسایل نقلیه شخصی را در پارکینگ ها نگهداری می‌کنند با افزایش قیمت پارکینگ ها مواجه شده‌اند که امیدواریم مسئولین به این مسئله رسیدگی کنند.
لزوم نظارت متولیان امر
احمدی زاد یکی دیگر از زائرین به خبرنگار فارس گفت: مردم استان ایلام و مهران مهمان نوازی و خادمیت زائرین اباعبدالله الحسین (ع) را به نحو احسن به منصه ظهور گذاشته و در این راه از هیچ کمک و خدمتی دریغ نکرده است.
وی ادامه داد: افزایش افسارگسیخته قیمت‌های نجومی پارکینگ ها برای خودروها باید سازماندهی شود و نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد.
احمدی زاد اضافه کرد: مرز مهران بیشترین حجم تردد و ورود وسایل نقلیه شخصی را دارد با این تفاسیر باید بر نحوه کار پارکینگ ها نظارت شود.
برخورد با متخلفان
شفیعی فرماندار مهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: نرخ پارکینگ خودرو که در اختیار فرمانداری ها و شهرداری ها برای اربعین قرار داده شده طبق مصوبه وزارت کشور اعلام شده و هیچ کسی حق اضافه بر مازاد این مصوبه را ندارد و در صورت مشاهده و گزارش با افراد برخورد صورت خواهد گرفت.
وی افزود: پارکینگ هایی به صورت شخصی توسط افراد در منازل یا مکان های دیگر ایجاد شده و از لحاظ قیمت ها ممکن است تفاوتی وجود داشته باشد که باید از طرف سایر دستگاه های متولی به این امر رسیدگی شود.
فرماندار مهران اضافه کرد: الان تمام پارکینگ ها که در اختیار شهرداری و فرمانداری ساماندهی و به صورت لایه بندی و مشخص شده دارای دوربین مداربسته و نگهبان است و هیچ گونه مشکلی در خصوص نرخ کرایه پارکینگ های خودرو در مهران وجود ندارد.
شفیعی خاطرنشان کرد: همچنین تمام اتوبوس ها، تاکسی ها و آژانس های مسافری از پل زائر تا پایانه مرزی با قیمت مشخص شده زائرین را انتقال می دهند.
وی در پایان یادآور شد: در برخی شرایط ممکنه افرادی با خودروهای شخصی مسافر را با نرخ های متفاوت جابجا کنند نکته مورد توجه این است که زائرین از وسائل نقلیه عمومی که در مکان های مشخص استقرار داده شده استفاده کنند.
علیرغم اینکه تلاش های فراوانی در سطح استان و شهرستان مهران صورت گرفته امیدواریم که مسئولین با تمام توان برای خدمات دهی به زائرین و رفع مشکلات احتمالی در مناطق منتهی به پایانه مرزی اقدامات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: پارکینگ مرز مهران زائران استان ایلام پارکینگ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۸۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند